رستاخیز اقتصاد کلاسیک

مکتب تاریخی انتقاد از مکتب مدرسی را بیشتر متوجه روش علمی آن کرده، و بارد تحقیرآمیز ایمان به قوانین ادعائی طبیعی دائم و جهانی و با انکار امکان بنا نهادن علم، یعنی برقرار کردن یک سلسله روابط علت و معلول کلی بر اساس آنها، دانش اقتصاد را به نوعی طبقه بندی امور مورد ملاحظه برگردانده بود.
قابل پیش بینی بود که نوسان آونگ کهنسال که مقیاس زمان را در تاریخ عقاید معین می دارد، باز ساعت مناسب را برای روش قیاسی فرا خواهد آورد. و این همان چیزی است که واقع شد. درست به همان هنگام که تعلیمات تاریخی در اوج عزت بود، نزدیک به سالهای 1862-1874 چند تن اقتصادشناس بلند مرتبه، مقارن یکدیگر در اتریش و انگلستان و سویس و ممالک متحده با آوازه تمام از حق دانش اقتصاد برای آنکه صورت دانشی تحققی داشته و یا بدانسان که خود می گفتند «علم محض» و «اقتصاد محض» باشد(1) دفاع می کردند. چنانکه می توان حدس زد، این ادعاء بین قهرمانان مکتب تاریخی و مکتب نومدرسی، بویژه بین استاد اشمولر آلمانی مدافع مکتب اول و استاد اتریشی شارل منگر پرچمدار مکتب ثانی مشاجرات شدید برانگیخت.
مکتب جدید را صفت ممتازه اینست که در جستجوی بدیهی ترین اصل که بر روی آن بتوان علم اقتصاد را استوار کرد این حقیقت را می یابد که آدمی فطرته جویای لذت است و گریزان از زحمت یعنی از هر موقع و فرصت استفاده می کند تا حداکثر لذت را با حداقل رنج نصیب خود سازد(2). حاجت به توضیح نیست که این کیفیت با چنان نتایج عظیم- که به امور اقتصادی هم محدود نیست، زیرا در همه ی طبیعت به عنوان«اصل حداقل کوشش» ساری است- برای اقتصادشناسان مکتب مدرسی ناشناخته نبود. آنان وی را بسادگی نفع شخصی می نامیدند. امروزه به آن عنوان اصل هدونیستی(از کلمه یونانی به معنی لذت طلبی و کامجوئی) داده شده است. نام خانوادگی کام اندیشی هم که ما به این مکتب داده ایم ناشی از همین کیفیت است.
نظر مکتب مذکور از محدود ساختن همه ی انگیزه ها که ممکن است باعث عمل آدمی باشند به یک انگیزه ی واحد، مسلماً این نیست که انگیزه های دیگر را منکر شود. مراد وی فقط این است که حق بکار بردن روش تجرید را که بدون آن هیچگونه علم واقعی صورت پذیر نیست احیاء بکند: یعنی از زمینه ی تحقیق تمام عوامل را به جز عامل موردنظر خارج نماید و فحص و بررسی انگیزه های دیگر اعمال آدمی را برای رشته های دیگر علوم اجتماعی بگذارد. آدمک اقتصادی مدرسیان که ‌آن همه موضوع طنز و تحقیر بود دوباره، حتی بی پیرایه تر از گذشته، بر مسند افتخار جا داده می شود. وی دیگر استخوان باره ی آدمی نیست بلکه آدم نوعی است. آدمیان دیگر فقط به عنوان نیروها به حساب می آیند و به صورت پیکانها و اشکال کتابهای مکانیک نمودار می شوند. کافی است که نتیجه ی روابط آنها بعضی با بعض دیگر و واکنش های آنها در برابر دنیای خارج موضوع تجزیه و تحلیل واقع شود.
چنانکه خواهیم دید این مکتب تقریباً به همان نتیجه می رسد که مکتب سابق رسیده بود. یعنی به این نتیجه که رقابت آزاد و مطلق برای هر فرد موجب حصول نهایی ترین درجه ی ممکن بهره مندی خواهد شد و بدین کیفیت، ‌با حفظ استثناهائیکه بعداً به آنها اشاره خواهد شد، سنت بزرگ گذشته ی مدرسیان را تجدید می کند.
بنابراین مکتب جدید در واقع خود را هم آهنگ مکتب مدرسی قدیم نشان می دهد و حتی در حق آن از ابراز نوعی عاطفه ی پدر فرزندی مضایقه ندارد.(3)
با وجود این به دانش مدرسیان این ایراد را می گیرد، که هرچند از اصل خود منحرف نشده. زیرا مکتب مذکور هم تقریباً به همان نتایج می رسد- ولی نتوانسته است آنچه را اعلام داشته مبرهن سازد و با آسان گیری های زیاده از حد به استدلالهائی اکتفا نموده که چیزی جز دور فاسد و باطل نیست. از آن جمله است مخصوصاً آنچه بر اقتصادشناسان اولیه گذشته که در جستجوی استقرار رابطه علت و معلول بین پدیده ها غالباً متوجه نبوده اند که آنچه را معلول می دانند ممکن است به نوبه خود علت هم باشد و برعکس. بنابراین از این پس باید به جستجوی روابط و یا به عبارت دیگر یکنواختی بین پدیده ها اکتفا کرد، بی آنکه بیهوده سعی شود که کدام یک از آنها علت و کلام یک نتیجه است.
حال اگر به هر یک از سه قانون بزرگ مراجعه کنیم که همانند استخوان بندی دانش اقتصاد بوده اند: قانون عرضه و تقاضا، قانون هزینه ی تولید و قانون تقسیم محصول بین عوامل سه گانه تولید، می بینیم که این قوانین به آن صورت که عرضه شده اند قابل حفظ نیستند.
قانون عرضه و تقاضا که به موجب آن «قیمت به نسبت مستقیم تقاضا و نسبت معکوس عرضه تغییر می کند» ظاهراً صلابت یک حکم ریاضی دارد. در واقع هم همانند پلی بوده که دانش اقتصاد نوین بر روی آن از وضع قدیم گذشته- ولی پس از عبور فوراً پل را قطع کرده است. مکتب مذکور بی تکلف زیاد ثابت کرد این به اصطلاح قانون که همانند یکی از بدیهیات اقلیدسی دانش اقتصاد و رکن خلل ناپذیر تمام روبنای آن محسوب می شده، نمونه ای زیبا از همان برهان دوری است که اکنون به آن اشاره شد. و این امر در میان اقتصادشناسان که در اواسط قرن اخیر ناگزیر به قبول این حقیقت شدند هیجان عظیمی برانگیخت! در واقع اگر قیمت بر حسب عرضه و تقاضا معین می شود، باید قبول کرد که عرضه و تقاضا هم به نوبه ی خود در تحت تأثیر قیمت قرار می گیرند، بطوریکه تحقیق درباره ی این که کدام یک از آنها علت و کدام یک معلول است به همان دور باطل برگشت می کند. استوارت میل این تناقض را نیک دریافت و آن را به صورتی که در جلد اول این تاریخ بیان کردیم تصحیح نمود، ولی وی توجه نداشت که قبل از او (بسال 1838) و بهتر از او، کورنو این قانون را ویران ساخته و به جای آن حکمی قرار داده که در واقع افتتاح« روش کام اندیشی» بوده است و آن اینکه «تقاضا تابعی از قیمت است»(4)، یعنی مرتبط به آن است همانند حرکت ترازو، پایین می رود وقتی قیمت بالا می آید و بالا می رود وقتی قیمت پایین می آید. ولی عرضه هم تبعیت از قیمت می کند. منتهی به نسبتی متفاوت، زیرا به صورت موازی پیرو حرکات آن است و با آن بالا و پایین می رود. پس قیمت و عرضه و تقاضا سه بخش بهم پیوسته یک دستگاه هستند که ممکن نیست حرکات منفصل و جدا از یکدیگر داشته باشند و تحقیق عبارت از آن است که قوانین بهمبستگی آنها را معین بدارد.
این البته بدان معنی نیست که قانون عرضه و تقاضا از این پس از قاموس اقتصادی خط زده می شود، بلکه معنی و مفهوم دیگری می یابد. امروزه چنانکه خواهیم دید از قانون عرضه و تقاضا به عنوان «منحنی تقاضا» گفتگو می شود، یعنی در واقع قضیه کورنو که تقاضا تابعی از قیمت است شکل هندسی پیدا می کند.
هم چنین است در این قانون که بر طبق آن «هزینه ی تولید تعیین کننده ی ارزش است»، همان دور باطل و همان مصادره به مطلوب. آیا بر همگان معلوم نیست که برعکس هر کارفرما بنابر آنچه از قیمت می داند و یا پیش بینی می کند برآورد کار خود و مخارج تولید خود را ترتیب می دهد؟ مکتب مدرسی این نکته را راجع به یکی از انواع درآمد، راجع به بهره ی مالکانه متوجه شده و ثابت کرده بود که قیمت تعیین کننده بهره ی مالکانه است و نه بهره ی مالکانه معین قیمت. بسیار خوب! اما این کیفیت بر عناصر دیگر هم صادق است، و یا بهتر بگوئیم که این عبارت هم به نوبه ی خود نادرست است و باید این سعی بی حاصل را در جستجوی علت و معلول کنار بگذاریم و به این بیان اکتفا کنیم که بین هزینه ی تولید و قیمت رابطه ای هست که گرایش به یکسانی دارند، نه به این سبب که بین آنها نوعی همبستگی اسرارآمیز وجود داشته باشد، بلکه به این جهت که هرجا چنین مطابقتی نباشد کاهش و یا افزایش مقدار محصولات بزودی آنها را به تعادل متمایل می سازد. این رابطه ی همبستگی بین دو ارزش هرچند بسیار مهم است ولی بهیچوجه منحصر به فرد نیست، بلکه موردی ویژه از موارد بسیاری است که ارزشی به تبعیت ارزش دیگری تغییر می یابد، مواردی که مکتب کام اندیشی با کنجکاوی شگفت انگیز آنها را جمع آوری کرده است.
و باز چنین است در مورد قانون تقسیم یعنی راجع به تعیین سهام مزد و سود و بهره ی مالکانه. در عقیده ی مکتب مدرسی این سهام به چه ترتیب معین می شود؟ به ترتیبی بسیار عامیانه. برای تعیین سهم بهره ی مالکانه می گفتند از مجموع ارزش محصول باید مزد کارگر و ربح سرمایه و سود کارفرما را تفریق کرد، آنچه باقی ماند بهره خواهد بود. اگر می خواستند سود کارفرما را معین کنند نخست بهره مالکانه را، اگر وجود داشت، و سپس مزد و ربح سرمایه را کم می کردند و باقیمانده را سود می نامیدند. و باز برای تعیین سهم مزد به همین شیوه عمل می کردند، زیرا همچنان که بوهم باورک باطنز و طیبت متوجه شده، مفهوم این قول که معین سهم مزد باردهی کار است چیزی جز این نیست که مزد عبارت است از باقیمانده ی ارزش محصول بعد از وضع بهره ی مالکانه و سود سرمایه دار و کارفرما. بدین ترتیب فرض بر این است که هر یک از سهمبران به نوبه ی خود ذیحق در باقیمانده پس از وضع سهام سایر شرکاء از کل محصول است. به عبارت دیگر برای تعیین حصه مجهول هر یک از سه طرف فرض می شود که سهام دو طرف دیگر از پیش معلوم باشد.(5)
باری، مکتب جدید دیگر برای این تثلیث کهن کلامی حرمتی قایل نیست. هر یک از عوامل تولید را نمی توان جداگانه مورد بررسی قرار داد، زیرا آنها ناگزیر به هم متصل و مربوط هستند و یا در عمل تولید، چنانکه مکتب جدید می گوید، مکمل یکدیگر می باشند. برای تعیین هر یک از آنها در هر مورد باید بین آنها به تعداد مجهولات، معادلات مختلف قرار داد. بدین ترتیب است که به مرحله ی معادلات جبری و مقاولات ریاضی وارد می شویم.
با وصف این بکار بردن ریاضیات شیوه ی عمل همه ی کام اندیشان نیست. از طرفی مکتب روانشناسی بویژه آنها که به مکتب اتریشی مشهور شده اند استعمال آن را سودمند نمی دانند، از طرف دیگر برعکس، بسیاری از اقتصادشناسان ریاضیدان می گویند که هیچ گونه نیازی به روش روانشناسی و اصل معروف «سودمندی نهایی»ندارند، اصلی که خواهیم دید جوهر مکتب اتریشی است.(6)
بنابراین ممکن است به ما ایراد شود که چرا اقتصادشناسان مکتب ریاضی را بین کام اندیشان وارد کرده ایم.(7) با وجود این برخی از آنان مخصوصاً استانلی جونس هر دو روش را بکار می برد و به هر حال در اغلب آنان این صفت مشترک هست که می خواهند اقتصاد سیاسی را و یا چنانکه خود می گویند اقتصاد را یک علم تحققی و یا بهتر بگوئیم علم «مجرد» بسازند. براهین مکتب اتریشی هرچند صورت معادلات ریاضی ندارد، مع الوصف در مقام خود از جبر و مقابله کمتر نیست.

پی نوشت ها :

1. L`Economie Pure
2.استانلی جونس می گوید:« انگاره ای که از این پس می آید تماماً مبتنی بر حساب لذت و رنج است و موضوع دانش اقتصاد تعیین حداکثر کامیابی قابل حصول از خرید حداکثر لذت ممکن با حداقل زحمت ممکن است.»
(Stanley Jevons, Theory of Political Economy)
3. اشتباهات اقتصادشناسان مدرسی چیزی جز بیماریهای عادی رشد و نمو کودکی هر دانش نیست.»
Bohm-Bawerk, The Austrian Economists(Annals of the American Academy of Political and Social Sciences)Janvier 1891
4.Recherches sur les Principes mathematiques de la theorie des richesses.
5. چنانکه می دانیم در هر مسئله ی جبری باید لااقل به تعداد مجهولات آن معادله وجود داشته باشد. اما در این مورد سه مجهول موجود است و یک معادله. اگر P را نماینده ارزش معلوم محصول و x و y و z را به ترتیب نماینده مزد و سود و بهره بدانیم صورت معادله چنین است،
x+y+z=p
اما اگر بخواهیم جلوتر برویم و مجهولات را معلوم نمایم کافی نیست که پی در پی هر یک از آنها را معلوم فرض کنم. ولی مفهوم عمل و نتیجه ی استدلال مکتب قدیم که فوقاً به آن اشاره شد همین است و چنان است که معادله را به این صورت نوشته باشند:
x(مزد)= p-(y+z)
y(سود)= p-(x+z)
z(بهره)=p-(x+y)
6. انگاره های تعادل اقتصادی مستقل از انگاره های سودمندی نهایی است. ولی در عقیده عموم برعکس این دو نوع انگاره را به هم مخلوط می کنند و یکی می دانند( مراجعه شود به ویلفرد پاره تو Vilfredo Pareto، رساله ی اقتصاد محض L`Economie pure سال 1902)
7. این ایراد را به ما مخصوصاً آقای ویلفردو پاره تو در کتاب جامعه شناسیش(Traite de Sociologie, 1,87,note) وارد کرده است. وی معترض است که در چاپ اول این کتاب او را جزء کام اندیشان و در کنار والراس قرار داده ایم و اظهار می دارد که به هیچ مکتبی وابسته نیست و روشی جز این ندارد که از «اقتصاد سیاسی دانشی تحققی عیناً همانند شیمی و فیزیک و یا ستاره شناسی بسازد»- ولی آیا این همان چیزی نیست که کام اندیشان هم ادعاء دارند؟

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.